أشار الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال على ضرورة الحد من الممارسات البيروقراطية المعروفة في الجزائر، خاصة التي تتعلق بعمليات التوظيف في المؤسسات العمومية والملفات التي يتم إيداعها من أجل المشاركة في المسابقات والإختبارات المهنية، وأشار أيضا الوزير الأول على أن شهادة إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية لن تكون إجبارية للتوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية.
كما أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة بشأن كيفية تنظيم المسابقات صدرت يوم 10 نوفمبر 2013، والتي وجهت إلى رؤساء الشركات والإدارات على عدم وجوب البطاقة في الملف مع إمكانية دفعها في حالة حصول المترشح على وظيفة.
في الأخير نتمنى أن يطبق هذا القرار في أقرب وقت، لأن بطاقة الخدمة الوطنية في الواقع أصبحت الشبح الأسود للشاب الجزائري مع تمنياتنا أن يقوم الوزير بإلغائها نهائيا حتى في حالة نجاح المترشح ليكون الأذن الصاغية لصوت الشباب الجزائري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق